مارتن وولف خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، حققت الصين فائضاً جمركياً تجارياً تجاوز تريليون دولار. <div data-empty="false">ووفقاً لبراد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، فإنه في عام 2025 ككل، «من المتوقع - إذا تم قياس هذا الفائض الإجمالي من السلع بدقة - أن يقترب من 1.2 تريليون دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وما يزيد على نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع شركاء الصين التجاريين)».</div><div data-empty="false">خلال الفترة نفسها تقريباً، رفع دونالد ترامب، المهووس بالعجز التجاري الأمريكي - سواء الإجمالي أو بشكل أكبر في السلع المصنعة - متوسط الرسوم الجمركية إلى ما يقدر بنحو 14.4 % وهو أعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div>لكن لماذا تحقق الصين مثل هذه الفوائض التجارية الضخمة، ولماذا تتخلى الولايات المتحدة عن السياسات التجارية الليبرالية نسبياً التي اتبعتها خلال العقود الثمانية الماضية؟ الجواب هو عودة النزعات التجارية.<div data-empty="false">وكانت هذه النزعة التجارية الحمائية هيمنت على الفكر الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية الدولية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. </div>وكان اعتقاد التجاريين الأساسي أن السياسة الاقتصادية الدولية يجب أن تكون في المقام الأول أداة من أدوات قوة الدولة.ولأن القوة، على عكس الرخاء، نسبية، ينظر التجاريون إلى الانخراط الاقتصادي الدولي على أنه «محصلة صفرية»: أنت تربح، وأنا أخسر.ويُقدّر التجاريون الإنتاج المحلي كثيراً، ويُحبّذون الفائض التجاري والحماية من الواردات. وقد كتب آدم سميث كتاب «ثروة الأمم» في القرن الثامن عشر كحجة لصالح التجارة الحرة، في مواجهة هذه النزعة التجارية.<div data-empty="false">تعود جذور هذه النزعة التجارية إلى القرن السادس عشر على الأقل؛ لذا، وبما أننا في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن نُطلق على النسخة الحالية منها اسم «النزعة التجارية الجديدة»، بدلاً من «الليبرالية الجديدة» التي تبنّت رؤية سميثية (نسبة إلى آدم سميث) للتجارة قبل بضعة عقود. </div>ومع ذلك، وكما يجادل الخبير الاقتصادي الكندي إريك هيلينر، فإن هذه النزعة التجارية الجديدة المعاصرة تُحيي جزئياً أفكاراً تجارية جديدة سابقة، ولا سيما أفكار شخصيتين كان لهما تأثير كبير في القرن التاسع عشر، وهما أول وزير للخزانة الأمريكية ألكسندر هاميلتون، والمنظّر السياسي الألماني فريدريك ليست، وكلاهما دعا إلى حماية الصناعات الناشئة.<div data-empty="false">وتزدهر هذه النزعة التجارية الجديدة في الصين، التي لم تكتفِ بتبني دعم الصناعات الناشئة، بل حققت فوائض تجارية ضخمة. والولايات المتحدة في عهد ترامب ليست أقل تأثراً بالنزعة التجارية الجديدة: فهو مهووس بمساوئ العجز الخارجي وضرورة حماية الأسواق المحلية.</div><div data-empty="false">ويرى أرفيند سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن «هوس ترامب بالتعريفات الجمركية ينبع من قناعته الراسخة بأن الفوائض التجارية الخارجية قد أضرت بالاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع التصنيع. </div>ووفقاً لهذه الرؤية، كانت الصين، بفوائضها التجارية الضخمة باستمرار، هي المحرض الرئيسي».<div data-empty="false">وقد أثار زميلي في فاينانشال تايمز، روبن هاردينغ، مخاوف أكثر إثارة للقلق بشأن الصين: إذ يشير إلى أن الصينيين لا يرغبون في استيراد أي شيء مصنّع في الخارج. </div>ويرى أن هدفهم هو الهيمنة على التصنيع العالمي. ويتوافق هذا المنظور مع التوجهات المعلنة لصناع السياسات الصينيين على مدى عقود. من المؤكد أن الصين لم تعالج قط مشكلتها الهيكلية المزمنة المتمثلة في فائض المدخرات.<div data-empty="false">صحيح أنه مباشرة بعد الأزمة المالية 2007 - 2009، كان «حلها المؤقت» هو تشجيع طفرة عقارية محلية هائلة. لكن هذا الحل قد انهار (كما كان متوقعاً).</div>وفي الآونة الأخيرة، برز حلٌّ مفضل يتمثل في الاستثمار الضخم في الصناعات التحويلية المتقدمة، مما يُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية ويزيد الصادرات: يعني هذا أن النزعة التجارية الصينية متأصلة اقتصادياً وسياسياً.<div data-empty="false">وتؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تحويل صادرات الصين نحو أسواق أخرى، سواء كانت اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ناشئة ونامية.</div>ولذا، يُشير أرفيند سوبرامانيان إلى أن «صادرات الصين من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الدول النامية تشهد ارتفاعاً حاداً، مما يُقوّض القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول».وهكذا، فإن تفاعل هذه النزعة التجارية الصينية مع الحمائية الأمريكية، والذي يُؤدي إلى استنزاف موارد الدول المجاورة، سيُلحق الضرر بالعالم أجمع.<div data-empty="false">وغالباً ما يؤدي منظور النزعة التجارية القائم على مبدأ الربح والخسارة، والمُوجّه نحو الدولة، إلى نشوب صراعات دولية.</div>فقد خاضت القوى التجارية صراعات مستمرة فيما بينها: فبريطانيا وفرنسا، وهما من القوى العظمى في أوروبا، كانتا في حالة حرب متقطعة بين عامي 1689 و1815. أما غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، والذي يبدو أنه بدافع اقتصادي، فهو استيلاء استعماري كلاسيكي على الموارد.وربما سيستمر الخوف من الأسلحة النووية في كبح جماح الحرب، لكن ليس من السهل الفصل بين الاحتكاك الاقتصادي الحاد والصراع المباشر. وعموماً، يثير انتصار النزعة التجارية الجديدة سؤالين أساسيين:<div data-empty="false">أولهما: إلى أين ستؤول الأمور؟ يرى البعض أن العالم سينقسم، وهذا يبدو مرجحاً. </div>لكن من غير المرجح أن يكون هذا الانقسام سلساً، لأن مصالح القوى العظمى متداخلة. وعلى سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى الولايات المتحدة ببساطة عن جنوب وشرق آسيا للصين.<div data-empty="false">وفي العصر التجاري، كان هناك اتفاق على أن الذهب هو شكلٌ محايد سياسياً من أشكال المال. </div>أما اليوم، فعملة العالم (سواء رغبنا في ذلك أم لا) تتكون من عملات ورقية وطنية، وعلى رأسها الدولار. وسيكون استبدالها أمراً بالغ التعقيد. والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تكاملاً، في جميع جوانبه تقريباً، من أي اقتصادٍ وُجد في العصور السابقة.لذلك، من المرجح أن تكون تكاليف التفكك باهظة تبعاً لذلك، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة والهشة.<div data-empty="false">السؤال الثاني هو: هل يمكن إدارة هذا التفكك؟ هناك إجابة منطقية، وإن كانت متفائلة. وهي بناء نظام جديد قائم على اتفاق سلام بين أصحاب النزعة التجارية. </div>ولعل من المفاجئ أن هذه الفكرة ليست جديدة: فقد كانت معاهدة سلام كهذه عنصراً هاماً في التسوية الليبرالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تعمل الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب على تدميرها معاً.<div data-empty="false">وهكذا، كان المبدأ الأساسي للمفاوضات التجارية في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 هو التحرير المتبادل: أنتم تخفضون حواجزكم أمام مصدريّ، وبالمقابل سأخفض حواجزي أمام مصدريكم.</div>وهذا يختلف تماماً عن حجج الاقتصاديين المؤيدين للتحرير الأحادي. لكنه أثبت فعاليته، لا سيما عند دمجه مع مبادئ أكثر ليبرالية كعدم التمييز والمعاملة الوطنية.<div data-empty="false">لذا، يمكن تصور بذل جهد (وإن لم يكن في عهد ترامب) لصياغة اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف جديدة. </div>وفي إطار ذلك، يمكن تضمين ما سعى إليه جون ماينارد كينز في بريتون وودز، ألا وهو إيجاد طريقة لمكافحة الفوائض التجارية الهيكلية الضخمة. فقد كان يرى أنها تفرض قيوداً مدمرة على الآخرين.في أربعينيات القرن الماضي، لم يستطع إقناع الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك دولة ذات فائض ضخم.واليوم، لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب، بل ربما الصين أيضاً، التي قد تدرك أن سياستها التجارية الحمائية تخلق صعوبات اقتصادية كلية وجزئية خطيرة.<div data-empty="false">إن النزعة التجارية الحمائية الجديدة واقع قائم، لكنها تحتاج إلى إدارة.</div>كما يحتاج صناع السياسات إلى الاستجابة لذلك، بشكل إبداعي.

السياسات التجارية الليبرالية تتلاشى أمام احتكاكات قد تؤدي إلى صراعات مباشرة

انتصار مرير وخطير للنزعة الحمائية الجديدة بالتجارة العالمية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا يرمي إلى إغلاق وزارة التعليم، وهو هدف يسعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود، معترضا على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض التي حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس "سنغلقها بأسرع وقت ممكن. فهي لا تفيدنا"، مضيفا سنعيد التعليم إلى الولايات حيث ينبغي أن يكون".ولا يُمكن إغلاق وزارة التعليم دون موافقة من الكونغرس، ولكن من المرجح أن يحرمها أمر ترامب من التمويل والموظفين.وتعد هذه الخطوة الأكثر تطرفا حتى الآن في عملية الإصلاح الحكومي التي يُجريها ترامب بمساعدة الملياردير إيلون ماسك الذي يدير وزارة الكفاءة الحكومية.ووصف تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، القرار بأنه "استيلاء استبدادي على السلطة" و"احدى أكثر الخطوات التي اتخذها دونالد ترامب تدميرا وايذاء على الإطلاق".لكن ترامب اعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لتوفير المال وتحسين المعايير التعليمية في الولايات المتحدة، قائلا إنها تأتي متأخرة عن مثيلاتها في أوروبا والصين.ويعطي الأمر التنفيذي توجيها لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون لـ"اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الوزارات".وكان تعيين ماكماهون، الرئيسة التنفيذية السابقة لاتحاد المصارعة العالمي، على رأس هذه الوزارة إشارة إلى أن أيامها أصبحت معدودة.لكن البيت الأبيض كان قد ذكر في وقت سابق أن وزارة التعليم من المرجح أن تبقى للتعامل مع "وظائف حيوية" مثل إعطاء القروض للطلاب والمنح لذوي الدخل المنخفض.وأوقف قاض فدرالي الاثنين خطوة مماثلة من قبل ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بعد ترجيحه أن الخطوة ربما تنتهك الدستور الأمريكي.

ترامب يوقع مرسوماً لإلغاء وزارة التعليم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصادياً.ومن شأن هذه الخطوة أن تضرب عرض الحائط بالسياسة الأمريكية المستمرة منذ عقود تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وكشف ترامب عن خطته المفاجئة دون تقديم تفاصيل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتانياهو.وجاء الإعلان في أعقاب اقتراح ترامب الصادم أمس الثلاثاء بإعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة في دول مجاورة، ووصف القطاع بأنه "موقع هدم". ويشهد القطاع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" والتي تستمر ستة أسابيع.ومن المتوقع أن يعارض حلفاء ترامب وخصومه على حد سواء بشدة أي استيلاء أمريكي على غزة، فتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر هناك من شأنه أن يتعارض مع السياسة القديمة في واشنطن ومعظم المجتمع الدولي، والتي تعتبر أن غزة ستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تشمل الضفة الغربية المحتلة.وقال ترامب للصحفيين "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعملنا معه أيضا. سنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى في الموقع".وأضاف ترامب "إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك، وسنستولي على تلك القطعة، وسنطورها، وسنوجد الآلاف والآلاف من الوظائف، وستكون شيئا يمكن للشرق الأوسط بأكمله أن يفخر به".وأردف "أتوقع ملكية طويلة الأمد وأرى أن ذلك سيجلب استقرارا كبيرا لهذا الجزء من الشرق الأوسط"، مضيفا أنه تحدث إلى زعماء المنطقة وأيدوا الفكرة.وأضاف ترامب "لقد درست هذا الأمر عن كثب على مدى أشهر عديدة"، قائلا إنه سيزور غزة ولكن دون أن يحدد الموعد.وعندما سُئل عمن سيعيش هناك، قال ترامب إنها قد تصبح موطنا "لشعوب العالم" وتوقع أن تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد أن سوى الهجوم العسكري الإسرائيلي مساحات شاسعة منها بالأرض. وجاءت العملية الإسرائيلية بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.ولم يرد ترامب بشكل مباشر على سؤال عن كيف ستستطيع الولايات المتحدة الاستيلاء على أرض غزة واحتلالها على المدى الطويل وتحت أي سلطة يمكنها فعل ذلك في القطاع، وهو موطن لنحو مليوني شخص. وكانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك ترامب في ولايته الأولى، قد تجنبت نشر قوات أمريكية هناك.ولم يناقش نتانياهو، الذي أشار إليه ترامب عدة مرات بلقبه "بيبي"، الاقتراح بعمق بخلاف الثناء على الرئيس الأمريكي لاتباعه نهجا جديدا.وقال نتانياهو إن ترامب "يفكر خارج الصندوق بطرح أفكار جديدة.. يظهر استعدادا لنسف التفكير التقليدي".وخاض الجيش الإسرائيلي حربا مع حركة "حماس" في غزة لأكثر من عام.وأشار خبراء إلى أن ترامب يتخذ في بعض الأحيان موقفاً متطرفاً على المستوى الدولي لتحديد المعايير للمفاوضات المستقبلية. ففي ولايته الأولى، أصدر ترامب في بعض الأحيان ما اعتبرت تصريحات مبالغ فيها في مجال السياسة الخارجية، ولم ينفذ الكثير منها قط.* ترامب يقترح "إعادة التوطين" الدائمقال جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمسؤول المخابرات الوطنية الأمريكية للشرق الأدنى، إن خطة ترامب تعني التزاما عسكريا أمريكيا طويل الأمد، وإذا وجدت طريقها إلى التنفيذ فسوف ينظر إليها العالم العربي على أن واشنطن "لم تتعلم الدروس من بناء الأمة في العراق وأفغانستان".ودعا ترامب في وقت سابق من أمس الثلاثاء الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب طاحنة بين إسرائيل ومسلحي حماس استمرت نحو 16 شهرا.لكن هذه المرة قال ترامب إنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، متجاوزا اقتراحاته السابقة التي رفضها الزعماء العرب بشدة بالفعل.ومن المرجح أن يشكل التهجير القسري لسكان غزة انتهاكا للقانون الدولي، وسوف يلقى معارضة شديدة ليس فقط في المنطقة وإنما من جانب حلفاء واشنطن الغربيين أيضا.واستنكر القيادي في حماس سامي أبو زهري دعوة ترامب سكان قطاع غزة إلى مغادرته وقال إنها "طرد من أرضهم".وأضاف "نعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، لأن أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا".ولم يقدم الجمهوري ترامب أي تفاصيل عن كيفية تنفيذ عملية إعادة التوطين، لكن مقترحه يوافق رغبات اليمين المتطرف في إسرائيل ويتناقض مع التزام سلفه جو بايدن بعدم النزوح الجماعي للفلسطينيين.وأكدت السعودية رفضها أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وقالت إنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية.وقالت وزارة خارجيتها في بيان "تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال"* انتقادات لخطاب ترامب التوسعيوبعد مضي أسبوعين فقط على بداية فترته الثانية، استضاف ترامب نتانياهو في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل وقف إطلاق النار في غزة واستراتيجيات مواجهة إيران والآمال في تجديد الدفع نحو اتفاق تطبيع للعلاقات الإسرائيلية السعودية.وجاء اقتراحه بشأن غزة بعد أسبوعين محمومين في منصبه تحدث خلالهما ترامب عن استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند، وحذر بنما بشأن طريقة تعاملها مع قناة بنما، وأعلن أن كندا يجب أن تكون الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.وقال ترامب للصحفيين قبل قليل من وصول نتانياهو "إنها منطقة هدم خالصة. إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع كثيرة من الأرض، وبناء أماكن جميلة عليها مع وجود الكثير من المال في المنطقة، فهذا أمر مؤكد. أعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة".وحين سئل عن رد فعل الزعماء الفلسطينيين والعرب على اقتراحه، قال ترامب "لا أعرف كيف يمكن لهم (الفلسطينيون) أن يرغبوا في البقاء".وفي وقت لاحق، أدلى ترامب بتصريحات مماثلة ونتانياهو إلى جواره في المكتب البيضاوي، لكنه اقترح أن يغادر الفلسطينيون غزة إلى الأبد "في منازل جميلة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء ولا يتعرضون لإطلاق النار والقتل".وقال "إنهم لن يرغبوا في العودة إلى غزة".وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاتهما، أكد ترامب على اقتراحه، ووصف قطاع غزة بأنه "رمز للموت والدمار" منذ فترة طويلة، وقال إن الفلسطينيين هناك يجب إيواؤهم في "مناطق مختلفة" في بلدان أخرى. وقال إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، و"تهدمه" وتوجد تنمية اقتصادية، لكنه لم يذكر كيف.وطرح ترامب، الذي عمل في تطوير العقارات قبل دخوله عالم السياسة، رؤية متفائلة لاستيلاء الولايات المتحدة على غزة بينما تجنب الخوض في تفاصيل عن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الجيب وتأمينه.وكان غامضا أيضا بشأن المكان الذي سيذهب إليه السكان الفلسطينيون في غزة، قائلا إنه واثق من أن مصر والأردن ستستقبلان الكثير منهم، على الرغم من رفض البلدين بالفعل للفكرة.ولم يتضح بعد تأثير مقترحات ترامب على المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أصرت حماس بشدة على أنها تريد البقاء في غزة بينما تعهد نتانياهو بتدمير الحركة وعدم السماح لها أبدا بحكم القطاع مرة أخرى.ولعب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف دورا رئيسيا في مساعدة إدارة بايدن في التوصل إلى اتفاق غزة قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة في 20 يناير. وأدت المرحلة الأولى إلى إطلاق حماس سراح 18 رهينة وإفراج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين.وقال ويتكوف للصحفيين في وقت سابق "نحن في المرحلة الثانية الآن". وأضاف أنه التقى بنتانياهو يوم الاثنين لمناقشة معايير المفاوضات السياسية وسيلتقي برئيس وزراء قطر، الوسيط في المفاوضات، في الولايات المتحدة غدا الخميس.

في مؤتمر صحفي مع نتانياهو

ترامب: أمريكا تريد السيطرة على قطاع غزة

تقدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية أمس الثلاثاء تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس قانونيا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
وأيّد بايدن، الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما، الذي كان يخوض سباقا متقاربا مع المنافس الجمهوري دونالد ترامب، هاريس عندما أنهى محاولته الفوز بولاية جديدة يوم الأحد.
وسرعان ما سيطرت هاريس على حسابات حملة بايدن، وحسمت مساء الاثنين الترشيح بفوزها بتعهدات من أغلبية المندوبين الذين سيحددون المرشح في مؤتمر الحزب الشهر المقبل، بحسب حملتها.
والخلاف حول الحسابات، التي بلغت نحو 95 مليون دولار في البنوك بنهاية يونيو، يعد جزءا من جهد متعدد الجوانب يبذله الجمهوريون لعرقلة محاولة هاريس لأن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات.
وقالت حملة ترامب إن هاريس قامت "بعملية استيلاء وقحة على الأموال"، بحسب الملف الذي قدمه ديفيد وارينغتون، المستشار العام للحملة.
وذكر وارينغتون في الملف الذي تمت مشاركته مع رويترز، إن هاريس بصدد ارتكاب ما وصفه بأنه "أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأمريكي".
وقال سوراف غوش المحامي في المركز القانوني للحملات الانتخابية، وهو مجموعة رقابية غير حزبية، إنه نظرا لأن هاريس كانت بالفعل جزءا من حملة بايدن كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، فإن استحواذها على المال يجب أن يكون سليما.
وفي كل الأحوال، من غير المرجح أن يقوم منظمو الانتخابات بحل هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
وقالت لجنة الانتخابات الاتحادية إنها غير قادرة على التعليق على مسائل خاصة بالإنفاذ لم يتم حلها.
وقالت حملة هاريس إنها جمعت 100 مليون دولار منذ يوم الأحد، عندما تنحى بايدن عن الترشح وأيدها، وهو ما يتجاوز حصيلة بايدن المتبقية في غضون أيام قليلة فقط. وتجاهلت حملتها الشكوى المقدمة للجنة الانتخابات الاتحادية.

العالم

World

Global

حملة ترامب تتقدم بشكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن

تقدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية أمس الثلاثاء تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس قانونيا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

كان إفلاس بورصة العملات الرقمية المشفرة FTX، الواقعة الأحدث في تاريخ طويل من الخداع المالي الأمريكي، حدثاً غير عادي. وقال خبير إعادة هيكلة الشركات جون راي الثالث، الذي يشرف الآن على إفلاس FTX، «لم أر طوال حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام لضوابط الشركات والغياب الكامل للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا».
كان انهيار بورصة FTX هو الواقعة الأحدث في قطاع انهالت عليه الضربات منذ أبريل 2021، عندما انخفضت قيمة العملات الرقمية لأول مرة. بعد أن اقتطعت الأسواق 89 مليار دولار من القيمة السوقية لأسهم شركة ميتا (Meta)، أعلن رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج أنه يعتزم التخلص من 13% من قوة العمل في الشركة (11 ألف شخص). ثم في غضون أيام من استيلاء إيلون ماسك على شركة تويتر، التي اشتراها ــ على سبيل التسلية كما يبدو ــ مقابل 44 مليار دولار، بدأ كثيرون يشعرون بالخوف على مستقبل المنصة.
الواقع أن الأفراد من غريبي الأطوار الذين يمتلكون مليارات الدولارات، ويرغبون في بناء إمبراطوريات من الشركات (بما في ذلك المؤسسات الخيرية)، ليسوا غريبين على الولايات المتحدة. عندما كنت أقرأ عن سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة FTX ورئيسها التنفيذي السابق، تذكرت «حروب إيري» (صراع من القرن التاسع عشر بين الممولين الأمريكيين للسيطرة على شركة إيري للسكك الحديدية) في أواخر ستينات القرن التاسع عشر، عندما سعى ممولون من أصحاب الكاريزما، ويتمتعون بالقدرة على الوصول بسهولة إلى مبالغ هائلة من رأس المال والائتمان، إلى بناء أولى شركات الأعمال الكبرى في الولايات المتحدة: السكك الحديدية العابرة للقارات. وقد بنيت السكك الحديدية، ولكن ليس من دون إهدار مالي كبير ومكائد بين الشركات.
في قلب الأمر برمته كان جاي جولد، أعظم مشغل مالي في تاريخ الولايات المتحدة. في عام 1868، عمل جولد الشاب الذي وصل حديثاً إلى وول ستريت على استغلال العميد البحري الـمُـسِـن كورنيليوس فاندربيلت، الذين جنى ثروته من صناعة السفن البخارية. بعد الحرب الأهلية، بدأ فاندربيلت يشتري أسهم سكك نيويورك سنترال الحديدية، على أمل السيطرة عليها.
لإخفاء نواياه، اشترى فاندربيلت الأسهم بالوكالة. لكن دانييل درو، أحد المضاربين في وول ستريت، بلغه الخبر. قام درو، مدير شركة إيري للسكك الحديدية المنافسة، بإقراض نفسه أسهم إيري، والتي استخدمها كضمان لشراء أسهم نيويورك سنترال. قرر فاندربيلت، الذي استشاط غضباً لأنه اضطر إلى دفع المزيد لشراء نيويورك سنترال، عقد صفقة مع درو وعمل على المزايدة على أسهم شركتي السكك الحديدية في ذات الوقت.
سرعان ما عـمد درو، راعي الماشية السابق الذي كان يطعم قطعانه الملح حتى تشرب المزيد من الماء وتكتسب وزناً أكبر، إلى خيانة فاندربيلت، فانضم إلى جولد وشريكه جيمس فيسك جونيور. أثناء حروب إيري، لجأ درو وجولد وفيسك إلى إضعاف قيمة أسهم إيري بإصدار شهادات أسهم تتجاوز القيمة المعقولة لأصول السكك الحديدية القائمة. وأصدر قاض من نيويورك خاضع لسيطرة فاندربيلت حكماً ضدهم.
فَــرّ درو وجولد وفيسك من نيويورك حاملين حقائب مليئة بالنقود وأسهم وسندات إيري. أستطيع أن أتخيل الثلاثة وهم يضحكون ويلوحون وداعاً لمانهاتن أثناء انتقالهم إلى جيرسي سيتي في نيوجيرسي ــ تماماً كما فعل بانكمان فرايد وزمرة رفاقه، الذين أصبحوا أصحاب ملايين ومليارات أثناء عملهم بعيداً عن متناول الهيئات التنظيمية من أحد منتجعات جزر الباهاما.
كانت الولايات المتحدة تناضل من أجل العودة إلى معيار الذهب، ولم يكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وجود في ذلك الوقت. مع ذلك، خلال هذه السنوات، ونظراً لمركزية أسواق رأس المال الأمريكية أخيراً في مدينة نيويورك أثناء الحرب الأهلية، كانت مؤسسات وول ستريت تفيض بالائتمان، الذي جعل التلاعب والمخططات الفاضحة من جانب جولد ودرو وأمثالهما في حكم الممكن. بالإضافة إلى التلاعب المالي، أفضت قدرة الشركات على الوصول إلى الائتمان السهل إلى تغذية الاستثمار المزدهر في صناعة السكك الحديدية الوليدة في الولايات المتحدة.
كان شبح احتكار الشركات يلوح في الأفق. ولكن لاح في الأفق أيضاً خطر إفلاس الشركات إذا استُـنـزِفَـت الثقة وبالتالي المال من النظام المالي. شهد عصر السكك الحديدية حالتين من الذعر المالي الحاد بشكل خاص، في عام 1873 ثم في عام 1893، وأعقبهما كساد اقتصادي طاحن.
تبدو أوجه الشبه مع الحال اليوم واضحة. فبانتهاز فرصة أسعار الفائدة المنخفضة في تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي، ثم أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض التي سادت لأكثر من عقد من الزمن بعد الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، استحوذت شركات التكنولوجيا العملاقة على الأموال الرخيصة لاستخدامها في التهام الشركات المنافسة، والمواهب الهندسية، والبيانات الشخصية، وخنق المنافسة كلما أمكن ذلك. والآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة، أصبح الائتمان المتاح للمزايدة على الأسهم والعملات الرقمية المشفرة أقل.
ليس من الواضح ما إذا كانت العملات الرقمية المشفرة تقدم أي خدمة عامة أساسية، وإن كنت أتفق مع حكم ماسيمو أماتو ولوكا فانتشي من جامعة بوكوني بأن العملات الرقمية المشفرة، في تحدي النظام النقدي العالمي الحالي، «تطرح السؤال الصحيح، لكنها تعطي الإجابة الخاطئة».
* أستاذ في قسم التاريخ ولجنة الفِـكر الاجتماعي في جامعة شيكاغو ومؤلف كتاب «عصور من الرأسمالية الأمريكية: تاريخ الولايات المتحدة»

تلاعب شركات التكنولوجيا والعملات الرقمية

target38321859404369182.jpg

كان إفلاس بورصة العملات الرقمية المشفرة FTX، الواقعة الأحدث في تاريخ طويل من الخداع المالي الأمريكي، حدثاً غير عادي. وقال

المعروف أن جنرالات ميانمار الذين قادوا انقلاباً عسكرياً في فبراير 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رابطة الوحدة الوطنية وزعيمتها «أونغ سان سوكي»، تسببوا بعملهم هذا في عزلة بلادهم دولياً، بل وقيام دول بفرض عقوبات ضدهم، الأمر الذي وضعهم في ورطة ولاسيما لجهة إمدادات السلاح اللازمة لمواصلة أعمالهم القمعية ضد مواطنيهم، سواء من أنصار الديمقراطية البوذيين أو من أقلية الروهينغيا المسلمين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3872049.jpg"/>
وما تمّ تداوله مؤخراً حول وجود اتصالات سرية وتعاون عسكري بين النظامين الإيراني والميانماري، بات اليوم حقيقة لا يمكن إنكارها. إذ يجمع المراقبون على أن جنرالات ميانمار، لم يجدوا أمامهم دولة مستعدة لمؤازرتهم وتقديم الدعم العسكري لهم سوى إيران التي باتت اليوم عنواناً للتدخل في شؤون الدول الأخرى وتوتير أوضاعها.
والملاحظ أن طهران قامت فور استيلاء العسكر على السلطة في ميانمار قبل عام، بتحذير رعاياها من السفر إلى هذه البلاد، وأعلنت أنها على اتصال مع النظام الميانماري الجديد لتأمين عودة رعاياها إلى إيران. لكن هذا الذي بدا وكأنه قلق من الأوضاع المستجدة هناك، سرعان ما تحول إلى تعاون واتصالات بين البلدين.
راحت المعلومات حول هذا التعاون تتوالى منذ أن نشرت صحيفة «آسيا تايمز» الصادرة في هونغ كونغ، والواسعة الانتشار، تقريراً مستنداً إلى مصادر دبلوماسية وثيقة الإطلاع حول قيام مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني بأكثر من زيارة لميانمار منذ فبراير 2021، واستقبال مطار نايبيداو الدولي مذاك لأكثر من رحلة قامت بها طائرات شحن تابعة لخطوط «قشم فارس» المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ عام 2019.
وبطبيعة الحال، كان لا بد أن تثير هذه الرحلات الجوية الغريبة الكثير من الشكوك والتساؤلات، وهو ما دفع أجهزة الاستخبارات في أكثر من بلد إلى تتبع مسار الرحلات الدولية القادمة إلى ميانمار أو المنطلقة منها، إلى أن تبين أن طائرات الشحن الإيرانية تنطلق من مدينة مشهد وتعود إليها في اليوم التالي بعد أن تفرغ في ميانمار شحناتها.
من جانبها، قالت حكومة ميانمار الشرعية على لسان وزيرة خارجيتها «زن ماري أونغ» أن تلك الشحنات الإيرانية عبارة عن معدات اتصالات للاستخدام العسكري، فيما رجحت قناة «تجهيزات نظامي» المعارضة الناطقة بالفارسية أن تكون الشحنات عبارة عن طائرات درون إيرانية الصنع من نوع «مهاجر6» المتطور.
وفي اعتقادنا أن كلام القناة الإيرانية هو الأقرب إلى الصواب، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عسكر ميانمار في حاجة ماسة إلى المسيرات لإصابة مراكز تجمع معارضيهم والمتمردين على نظامهم في الأدغال والأحراش على أبعاد تتراوح ما بين 500 إلى 900 كلم.
هذا ناهيك عن أن الإيرانيين نجحوا خلال العقود الماضية في تصنيع وتطوير عدة أنواع من الطائرات المسيرة الخفيفة ذات المواصفات المختلفة لجهة الوزن والسرعة والمدى، والذبذبات والقدرات التحميلية والتحليقية، من تلك الكفيلة بتحقيق أهداف الجيش الميانماري، وعلى رأسها سبعة أجيال من طائرة «مهاجر»، التي بدأت الدراسات حولها زمن الحرب العراقية الإيرانية.
وتمّ استخدام نسختها الأولى عام 1981. ولعل ما يعزز كلامنا هذا هو أن إيران سبق أن أرسلت هذا الطراز من المسيرات إلى عدد من الأنظمة الدائرة في فلكها ومنها سوريا وفنزويلا، كما زودت بها التنظيمات الموالية لخطها المذهبي في العراق وأفغانستان واليمن ولبنان.
ويبقى السؤال «لماذا يحشر النظام الإيراني أنفه في أوضاع ميانمار «البوذية» البعيدة عن الحدود الإيرانية بآلاف الكيلومترات؟»، وهو الذي ظهر قبل نحو خمس سنوات يتباكى على أوضاع مسلمي ميانمار من الروهينغيا المضطهدين، وذلك حينما دعا إلى تشكيل «تحالف عسكري إسلامي» لمواجهة مخططات جنرالات ميانمار القمعية.
فهل تدخلها يا ترى هو من باب تحدي الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، التي فرضت عقوبات على الطغمة العسكرية الميانمارية؟ أم أنه محاولة ابتزاز سمجة للضغط على الأمريكيين والأوروبيين في محادثات فيينا النووية؟ أم أنه مجرد مهمة تقوم بها نيابة عن بكين وموسكو اللتين كانتا مصدرين رئيسيين لسلاح الجيش الميانماري، فتوقفتا كي لا تتعرضا لإدانة المجتمع الدولي؟ أم أنه التقاء مصالح نظامين تجمعها المعاناة من العزلة والعقوبات الدولية؟
ربما كانت الإجابة هي كل هذه الاحتمالات مجتمعة، أو ربما كان دافع نظام الملالي وحرسه الثوري من وراء تصدير السلاح إلى هذا البلد الآسيوي قليل الحظ، هو الحصول على المال بطرق ملتوية لمواجهة الضائقة الاقتصادية وخواء الخزينة.
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين
 
<div> </div>

لماذا تحشر طهران أنفها في ميانمار؟

المعروف أن جنرالات ميانمار الذين قادوا انقلاباً عسكرياً في فبراير 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رابطة الوحدة الوطنية وزعيمتها.

في البحث عن مسار جديد إلى الأمام، من الأهمية بمكان الانتباه إلى الرسالة الأساسية المستمدة من أحداث ومخاضات عام 1931 وعام 1971 في عالمنا. إن التحولات المالية الفوضوية هي أيضاً تحديات أمنية، ولن يتسنى لنا ضمان الاستقرار المالي إلا من خلال إعادة إنشاء نظام قابل للتطبيق لإدارة العلاقات بين الدول. وتميل السياسة الدولية المستقرة إلى أن تكون شرطاً أساسياً لإنشاء أنظمة مالية جديدة.
يضم عامنا هذا عدداً من المناسبات السنوية في تاريخ النظام النقدي الدولي، فقد صادف الخامس عشر من أغسطس مرور خمسين عاماً منذ أصدر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قرار «إغلاق نافذة الذهب»، ويوافق الحادي والعشرين من سبتمبر مرور تسعين عاماً منذ أخرجت الحكومة البريطانية الجنيه الاسترليني من معيار الذهب، ورغم أن الواقعتين تنتميان إلى تاريخ النقود، فإن آثارهما تجاوزت المجال المالي، وكل منهما كانت علامة على نهاية نظام أمني دولي كامل.
بُـني النظام الدولي في القرن التاسع عشر حول القوة الإمبراطورية البريطانية، حيث خدم معيار الذهب كونه أساساً مالياً لها. كان معيار الذهب مدعوماً بتوقع مفاده أنه حتى لو جرى تعليقه في زمن الحرب فإن نهاية الأعمال العدائية كفيلة بالسماح للعملة بالعودة إلى قيمتها الذهبية قبل الحرب. وفر هذا الوعد بثبات القيمة الذهبية مقداراً من المصداقية جعل من السهل على أي حكومة في زمن الحرب أن تقترض، وتتحمل بالتالي تكلفة الصراع.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3733789.jpg" width="969"/>
ولأن معيار الذهب خدم لفترة طويلة كونه دعامة مالية لمكانة بريطانيا الإمبراطورية، فقد عادت بريطانيا إليه بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن تبين أن التكلفة كانت باهظة. بحلول عام 1931، كان من الواضح أن الانصراف عن الذهب ضروري لتحرير حيز أكبر لسياسات المال السهل التي ستقود في النهاية إلى التعافي من الكساد العظيم.
بعد الحرب العالمية الأولى أيضاً، وجدت بريطانيا أنها لا تستطيع استعادة موقعها السابق في مركز نظام الأمن العالمي بسهولة، فسعت بدلاً من ذلك إلى الحفاظ على نفوذها من خلال إنشاء مؤسسة جديدة، أو عُـصبة الأمم. رأى كثيرون من البريطانيين في ذلك التمهيد لمنظمة الأمم المتحدة تحسناً لنظام توازن القوى القديم، فقد أنشأت عصبة الأمم مدونة قانونية للسلوك الدولي، وفرضت علاوة على ذلك القيود على «العدوان»، لكن من منظور دول أخرى، بدت عصبة الأمم وكأنها مخطط مُـصَـمَّـم لحماية المصالح البريطانية بثمن بخس.
في الثامن عشر من سبتمبر من عام 1931، قبل أيام قليلة من فك ارتباط الاسترليني بالذهب، دمر الجيش الياباني مصداقية العصبة كحصن ضد العدوان، فمن خلال تلفيق حادث تضمن عَـلَـماً زائفاً على خط السكة الحديدية الاستراتيجي في موكدين (الآن مدينة شين يانج الصينية)، والذي قدمته على أنه عمل تخريبي صيني، اختلقت اليابان ذريعة لغزو منشوريا والاستيلاء عليها. كانت عصبة الأمم عاجزة في مواجهة هذه المكائد. كان الاستفزاز الياباني مجرد تأكيد على نقطة أثارها منتقدو عصبة الأمم، مفادها أن العدوان مفهوم نسبي.
ينبغي لنا أن نفهم «صدمة نيكسون» أيضاً على أنها جزء من تغير جهازي أوسع في نظام الأمن العالمي، كانت ثمناً لفشل أمريكا الطويل في فيتنام، والذي أجهد ميزانية الولايات المتحدة ودفع التحول إلى التمويل التضخمي، الذي أضر ببلدان أخرى.
الواقع أن مذلة أمريكا في كابول اليوم تردد صدى هذه اللحظات الغابرة من الانهيار الإمبراطوري الواضح. مثله كمثل تفكك نظام عصبة الأمم في عالم ما بين الحربين، ومثل انهيار الموقف الأمريكي في فيتنام، لم يكن استيلاء حركة طالبان على أفغانستان مرة أخرى مفاجئاً، ففي كل من هذه الحالات، استغرق التحضير للنهاية الكارثية سنوات.
هذا أمر تشترك فيه الانهيارات النقدية والأمنية، إذ يستطيع الجميع أن يروا الشقوق والتصدعات في النظام قبل الانهيار بفترة طولية، لكن صناع السياسات الاقتصادية والمسؤولين الأمنيين ينكرون نيتهم التخلي عن الوضع الراهن حتى اللحظة الأخيرة. وعندما يأتي الانهيار يكون فوضاوياً بالضرورة (لأن أحداً لم يستعد له)، فتتبخر مصداقية القوة المهيمنة على نحو مفاجئ، وسرعان ما يتبع ذلك الاندفاع إلى الخروج ــ سواء من العملة أو من البلد.
وقد تكون العواقب المترتبة على مثل هذه الواقعات أكثر فوضاوية، كما كانت الحال في سنوات ما بين الحربين. من السمات المشتركة الشائعة التي تميز الانهيار الجهازي أن مصداقية شبكة التحالفات بالكامل من الممكن أن تُـهدر على الفور. وعلى هذا فإن أفغانستان تشكل إخفاقاً ذريعاً ليس فقط للإدارة الأمريكية بل وأيضاً لكل حكومة مرتبطة بها. فجأة، يصبح من المرجح بدرجة أعظم كثيراً أن يخضع نظام الأمن القديم للاختبار بطرق كانت تبدو في السابق أبعد من كل خيال. في الحالة الحالية، ستتجه الأنظار صوب منطقة البلطيق وتايوان.
تخلق حالات عدم اليقين من هذا القبيل الحاجة إلى نظام سياسي جديد وأكثر قابلية للاستمرار ولا يعتمد على قوة مهيمنة مُـنـهَـكة، لكن من الحماقة أن نتصور إمكانية وجود (أو وجوب وجود) قطب واحد فقط للاستقرار العالمي ــ وكأن الولايات المتحدة وحدها هي التي كان ينبغي لها أن تتسلم العباءة من البريطانيين في القرن العشرين؛ أو أن الصين وحدها هي التي يمكنها شغل الوظيفة، التي أخلتها الولايات المتحدة اليوم. هناك دوماً بدائل أخرى، وغالباً ما تكون التوترات بين هذه البدائل مصدراً لعدم الاستقرار العميق. وكان الصراع على السلطة بين اليابان وروسيا وألمانيا خلال فترة ما بين الحربين خير مثال على ذلك.
علاوة على ذلك، قد يأتي الـفِـكر الجديد من لاعبين جدد. في أيامنا هذه، تُـعـاد صياغة السياسة في كل مكان في الاستجابة لأزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). وعلى عكس ما يقترحه الخبراء والمفكرون في كثير من الأحيان، فليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت روسيا أو الصين قد تستفيد حتماً من إذلال أمريكا. الهند، على سبيل المثال، قد تضطلع بدور أكبر في سياسة وسط وجنوب آسيا.
على نحو مماثل، مع رحيل المملكة المتحدة، تطرأ التحولات على الديناميكيات داخل الاتحاد الأوروبي، فتبدو فرنسا وألمانيا، اللتان شكلتا المحور المركزي للسياسة الأوروبية خلال القسم الأعظم من فترة ما بعد الحرب، في حالة من الإنهاك المتزايد والاستغراق في الذات، وكل منهما تتجه نحو انتخابات تغلب عليها قضايا محلية ــ أو في حالة حملة ألمانيا الـمنومة، لا توجد قضايا على الإطلاق. من ناحية أخرى، تعمل إيطاليا بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي على إنتاج أفكار جديدة وصياغة رؤية للكيفية، التي قد تستجيب بها أوروبا لتهديدات عالمية مثل الجائحة وتغيّر المناخ.
 * أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وهو مؤلف الكتاب المرتقب «حرب الكلمات: قاموس مصطلحات العولمة»
opinion@albayan.ae

الأمن العالمي والصيغ الأجدى للاستقرار المالي

target1626296276340097312.jpg

في البحث عن مسار جديد إلى الأمام، من الأهمية بمكان الانتباه إلى الرسالة الأساسية المستمدة من أحداث ومخاضات عام 1931 وعام 1971 في عالمنا. إن التحولات المالية الفوضوية هي أيضاً تحديات أمنية.

أراد الله جل شأنه وتعالى أن نحيا الحياة بأمن وأمان، يأمن كل من يعيش فيها على نفسه وعرضة وماله، ولأجل هذا الغرض حرم الشرع الاعتداء على الأنفس و الأعراض و الأموال، بل جعل الإسلام المحافظة على المال أمر واجب، فالتعدي على المال وسرقته آفة من الآفات التي تزعزع استقرار الأفراد و المجتمعات، وقد حذر الإسلام من السرقة بمجملها وأنواعها وتوعد مرتكبها بعقوبة رادعة.
نشرت النيابة العامة بدبي قصة "حارث " الذي يعمل بمهنة اختصاصي تنفيذي مبيعات في أحد أفرع شركة للاتصالات، والذي لم يكترث إلى عواقب فعله وبرر خيانته لوظيفته والأمانة الموكلة إليه بأن كانت لديه الكثير من ضغوطات العمل ويرى أن المهام الملقاه على عاتقه أكبر من أن يلتقط أنفاسه ليستريح ويتابع حياته الشخصية، كان العمل يسرق منه جُلّ يومه وبالمقابل فإنه يرى أن ذلك التعب لا يتكلل بنجاحات ملموسة على الصعيد المهني ولا يحظى بالتحفيزات والعلاوات التي تتماشى مع ما يبذله من جهد وساعات عمل طويلة.
بدأ حارث في التخطيط بأمر معقد ولكنه مربح كما يظن، غير أن العبرة كما يقولون في النهاية، فقد كان حارث يتولى الإشراف والمسؤولية على مخزن من مخازن أفرع الشركة ومن ضمن مهامه طلب واستلام بطاقات اتصالات للشحن بدل التالفة من المستودع الرئيسي للشركة لاستخدامها في تسليمها إلى عملاء خدمة الهاتف النقال المقدمة من الشركة بنظام مسبق الدفع لاستبدال بطاقاتهم من تلك النوعية والتي تعرضت رموز التعبئة الخاصة بها للتلف بسبب الكشط وطباعة بيانات البطاقة التالفة من النظام المعمول به لدى الشركة وإيقاف العمل بها وإرفاقها مع مستنداتها ومستندات البطاقة المصروفة وهوية العميل وحفظها لديه في المخزن لغايات التدقيق، استغل وظيفته وخبرته وإلمامه بإجراءات كل من طلب تلك النوعية ممن بطاقات الشحن بدل التالفة واستبدالها ورقياً وإلكترونياً وكذلك علمه بتأخر القسم المختص في الشركة بالتدقيق حول صحة استخدامها من عدمه، وذلك بطلب كميات كبيرة من تلك النوعية من البطاقات من المستودع الرئيسي تزيد عن حاجة الفرع ومن ثم الاستيلاء بغير حق على عدد من بطاقات الشحن بدل التالفة و التي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليون و700 ألف درهم والتصرف بها لنفسه حيث سلم بعض من تلك البطاقات إلى زوجته وأبنائه، كما استفاد من عملية الاحتيال تلك في تملك مركبات فارهة وأرقام مميزة وحوالات إلى جهات عقارية وغيرها من الممارسات غير المشروعة. 
 
وتم في النهاية القبض على المتهم بعد أن أبلغت عليه شركة الاتصالات وبدأ التحقيق مع المتهم حول حادثة استيلائه على بطاقات التعبئة والتي تبلغ قيمتها 14 مليون و700 ألف درهم، فضلا من التحقيق مع زوجته وأبنائه.
وانتهى به المطاف إلى السجن حيث قضت محكمة الجنايات بحبس حارث ثلاثة سنوات ورد المبلغ المستولى عليه وإبعاده عن الدولة، بناءً على التهمة الموجهة إليه ألا وهي جناية استيلاء موظف عام على مال عام والمعاقب عليه طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
عظة وعبرة
لا تسلك الطرق غير القانونية ثم ترجو منها تحقيق الأحلام والأمل، فمهما كانت خطتك محكمة فلابد للمجرم أن يترك أثراً خلفه حيث تشار أصابع الاتهام إليه وينال العقوبة التي يستحقها، لذلك اجعل طريقة كسب العيش تحت مظلة القانون في الدولة، حتى تضمن الحياة الكريمة لك ولأسرتك.

تنفيذي مبيعات يستغل خبرته ويستولي على 14 مليون درهم

يعد الابتكار المحركَ الذي يقود الاقتصادات المعاصرة، إذ تتحدد مستويات المعيشة بناءً على نمو الإنتاجية، وهو أمر يعتمد بدوره على تقديم ونشر التقنيات الجديدة التي تتيح تنوعاً متزايد التوسع من السلع والخدمات، تتقلص متطلبات إنتاجه من موارد كوكبنا على نحو مطرد.
يدرك واضعو السياسات والجمهور عموماً أهمية الابتكار. لكن التقدير يقل عندما يتعلق الأمر بدرجة استيلاء مجموعات محدودة من المستثمرين والشركات، الذين لا تعكس قيمهم واهتماماتهم بالضرورة احتياجات المجتمع، على أجندة الابتكار.
في الاقتصادات المتقدمة المعاصرة، نجد أن الشركات الخاصة تستأثر بغالبية أنشطة البحث والتطوير، إذ يتراوح نصيب قطاع الأعمال من الإنفاق الكلي على البحث والتطوير من 60% في سنغافورة إلى 78% في كوريا الجنوبية، مع اقتراب الولايات المتحدة من الحد الأعلى، بنسبة تبلغ 72%. لكن القطاع العام هو الذي يوفر البنية التحتية الاجتماعية والقانونية والتعليمية الأساسية التي يقوم عليها البحث والتطوير الخاص.
يعتمد الابتكار في القطاع الخاص على التمويل الحكومي لمختبرات العلوم والأبحاث الأساسية، حيث يعول على المواهب العلمية التي تلقت تدريباً في جامعات مدعمة بأموال عامة. كما توفر الدولة لشركات الابتكار حقوقاً احتكارية من خلال نظام براءات الاختراع، وتضمن تخصيص العوائد لأنشطة البحث والتطوير الخاصة من خلال قانون العمل والعقود. وبشكل خاص، تقدم الدولة دعماً مالياً كبيراً لأنشطة البحث والتطوير الخاصة من خلال الإعفاءات الضريبية وسياسات أخرى.
لكن يجدر بنا كمجتمع ألا يقتصر اهتمامنا على حجم الابتكارات التي تحدث، بل لا بد أن نهتم أيضاً بأنواع التقنيات الجديدة التي تُطور. فينبغي لنا التأكد من توجيه استثماراتنا لتقنيات آمنة وسليمة بيئياً، تُمكّن العمالة البشرية ولا تستبدلها، وأن تكون متناغمة مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إن اتجاه التغيير التكنولوجي لا يمكن تقويمه أو تحديده من خارج النظام الاجتماعي والاقتصادي، بل إنه يتشكل بفعل الحوافز والقيم وتوزيع السلطة.
ورغم انخراط الدولة بشدة في دعم الابتكار، لا تولي الحكومات عادة اهتماماً كبيراً بالاتجاه الذي يسلكه التغير التكنولوجي في القطاع الخاص. لكن أولويات الشركات الخاصة تقودها غالباً إلى تقليص الاستثمار في التقنيات التي تحقق عائدات كبيرة طويلة الأجل - كتلك التي تسهم في الحد من تغير المناخ - أو عدم الاهتمام بالقدر الكافي بحقوق الإنسان أو مقتضيات الخصوصية للابتكارات الرقمية.
وربما أدى هذا التشبث الشائع بالتشغيل الآلي إلى تضليل أزكى المستثمرين. فقد أعلن إيلون ماسك في عام 2016 أن سيارات الطراز الثالث الكهربائية لشركته (تسلا) ستُصنع في مصنع سيارات جديد آلي بالكامل، وسيتم تشغيله بسرعات تفوق حدود الإمكانيات البشرية.
وبعد عامين تعثرت تلك الخطط، وأظهرت الأزمات الخانقة الحادة التي مر بها المصنع الجديد أن الإنتاج الفعلي سيعجز بشكل كبير عن الوفاء بأهداف الشركة. واضطر ماسك لإنشاء خط تجميع جديد ــ ممتلئ بالعمالة البشرية ــ على أرض المصنع، واعترف في تغريدة على موقع تويتر بأن «البشر لا يُقدَّرون حق قدرهم».
والطبيعي أن يشكل الوسط الثقافي والاجتماعي المحيط أولويات شركات الابتكار. لكن بحثاً حديثاً لجوش ليرنر ــ الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال ــ ورامانا ناندا قاس مدى بُعد قيم وأولويات تلك الشركات عن قيم وأولويات الأشخاص العاديين.
يلعب رأس المال المُخاطر في الولايات المتحدة دوراً غير متكافئ في تمويل ابتكارات الشركات الناشئة. كما تستأثر ثلاثة أقاليم ــ وهي منطقة خليج سان فرانسيسكو، ونيويورك الكبرى، وبوسطن الكبرى ــ بثلثي الصناعة وأكثر من 90% من عضوية مجالس إدارات الشركات الكبرى.
وتعد الخلفية الاجتماعية والتعليمية لصناع القرارات المتعلقة بالاستثمار متشابهة. كذلك تهيمن الأولويات المنحازة على برامج الابتكار العامة، إذ تعد وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة (داربا)، وهي موجهة للتطبيقات العسكرية كما يشير الاسم، أكبر برنامج لدعم الابتكارات عالية التقنية في الولايات المتحدة.
إذا كان الهدف من الابتكار التكنولوجي خدمة المجتمع، فلا بد أن يعكس الاتجاه الذي يسلكه أولويات المجتمع. ولقد تخلت الحكومات عن مسؤوليتها في هذا الصدد، نظراً للاعتقاد السائد بصعوبة تغيير مجرى التكنولوجيا. لكننا لم نحاول بالقدر الكافي تقريباً توجيه دفة التكنولوجيا في الاتجاهات الصحيحة. فالابتكار أهم من أن نترك أمره بيد شركات الابتكار وحدها.

دفة التكنولوجيا وبوصلة الابتكار

target3023388683683111429.jpg

لم يكن يعلم 5 أشقاء، بأن سفرهم إلى خارج الدولة، برفقة شقيقتهم الكبرى (د) ، للعلاج من مرض "السرطان"، سيكون بمثابة فرصة ستمنح شقيقتهم الصغرى (و) الاستيلاء على أموالهم، مستغلة في ذلك ثقتهم بها، بعد أن استأمنوها على إدارت أموالهم وممتلكاتهم. 
 
(و) أدعت لأشقائها، بأنها على دراية وخبرة كافية في إدارة الأموال والممتلكات، طالبة منهم منحها توكيل، والاطمئنان على ممتلكاتهم، خلال فترة مرافقتهم لشقيقتهم الكبرى (د) خلال رحلة علاجها في الخارج، وبعد مرور شهرين، توفيت (د)، ومن هنا بدأت القصة، حيث اكتشف الاشقاء، بعد عودتهم إلى الدولة، بأن شقيقتهم الصغرى، استولت على أموالهم، واستغلت فترة وجودهم في الخارج، في رفع دعوى وتعيين حارس قضائي بهدف الاضرار بمال الورثة، موجهة بذلك لأشقائهم، صفعة زادت من آلمهم واحزانهم على فراق أختهم الكبرى. 
 
وبعد انتهاء الاشقاء من مراسم دفن واستقبال المعزين لوفاة شقيقتهم (د)، شرع الاشقاء في التواصل مع شقيقتهم الصغرى، وحثها بالطرق الودية على إعادة الأموال التي استولت عليها، إلا أن شقيقتهم، تعنت واعتصمت بالرفض، ليتوجه الاشقاء إلى القضاء، لوقف الإجراءات التي أقرت خلال فترة وجودهم في خارج الدولة برفقة شقيقتهم المتوفاة. 
 
وأمام هيئة محكمة استئناف أبوظبي، قالت المحامية ربيعة عبدالرحمن، بأن (و) استغلت التركة والإرث الذي تركه لهم والدهم بعد وفاته، وفترة سفر إخوتها لعلاج أختهم ووفاتها في إدارة أموال أخوتها لصالحها، فأخذت ما هو ليس حق لها، وفوق كل ذلك رفعت دعوى بفرض حراسة بهدف الإضرار بمال الورثة وصدر حكم إبتدائي بفرض الحراسة وتم تعطيل جميع أموال الورثة. 
 
وتابعة المحامية ربيعة : الشقيقة الصغرى استولت على أموال أشقائها، على الرغم من صدور حكم سابق قضي، بفرز وتحديد حصة كل وارث وأصبح هذا الحكم ذا حجية لا يجوز الإلتفات عنها، إلا أن (و) استغلت ثقة اشقائها وقامت بعد إدارتها للعقارات التي تعود لهم، بتحصيل ايجارات من المستأجرين واستأثرت لنفسها على تلك المبالغ، مقدمة لهيئة المحكمة حافظة مستندات ومذكرة شارحة. 
 
وعقبت المحكمة بأن الدفوعات الواردة في مذكرة المحامية، صحيحة، تقضي محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، لتعيد بذلك الحق إلى أصحابه

تستغل سفر أشقائها للعلاج وتستولي على أموالهم وممتلكاتهم

لم يكن يعلم 5 أشقاء، بأن سفرهم إلى خارج الدولة، برفقة شقيقتهم الكبرى (د) ، للعلاج من مرض "السرطان"، سيكون بمثابة فرصة ستمنح شقيقتهم الصغرى (و) الاستيلاء على أموالهم، مستغلة في ذلك ثقتهم بها

الدخل الأساسي الشامل ليس مفهوماً جديداً، لكنه في السنوات الأخيرة اتخذ هيئة جديدة. والآن تزعم أصوات على كل من اليسار واليمين أن الدخل الأساسي الشامل ربما يكون المفتاح لمعالجة مشاكل اجتماعية وبنيوية كبرى، بما في ذلك البطالة التكنولوجية والبطالة الجزئية، والفقر المدقع، وشِراك الرفاهة الاجتماعية، ومثبطات العمل المستترة. فمن خلال تحرير الناس من أغلال الوظائف المتدنية الجودة والبيروقراطية التي لا نهاية لها، يعمل الدخل الأساسي الشامل وفقاً لهذا المنطق على تمكين الناس من تحقيق كامل إمكاناتهم.
إنها حجة جذابة بكل تأكيد، وخاصة في وقت يتسم بركود الأجور المطول، والفقر الدائم، واتساع فجوة التفاوت، وانخفاض النمو الاقتصادي. ولكن حتى الآن كانت النسخ الوحيدة المختبرة من الدخل الأساسي الشامل ــ في أماكن مثل كندا، وفنلندا، وكينيا، وهولندا ــ مجرد أنماط جديدة من استحقاقات البطالة والرفاهة الاجتماعية في الأساس. وتتناقض هذه التجارب مع المنطق الأساسي للدخل الأساسي الشامل.
من المؤكد أن النهج التراكمي في التعامل مع الدخل الأساسي الشامل من الممكن أن يدفع إلى الأمام عملية إصلاح الرفاهة الاجتماعية. وبشكل خاص، من خلال الحد من، أو إنهاء، الحاجة إلى اختبار الموارد المالية وغير ذلك من أشكال المشروطية، من الممكن أن تعمل هذه الخطط المزعومة القائمة على الدخل الأساسي الشامل على تخفيف الأعباء البيروقراطية وما يرتبط بها من تكاليف إدارية، مع تقديم خط دخل جديد للفقراء في ذات الوقت.
الواقع أن الضوابط والشروط التي ميزت برامج اختبار الموارد التي انتشرت منذ تسعينيات القرن العشرين، وخاصة في الجنوب العالمي، تثبت عدم فعاليتها. إن جعل تحويلات الدخل «معفاة من الرسوم» حقاً، كما أكد الفيلسوف البلجيكي ونصير الدخل الأساسي الشامل فيليب فان باريج، سيكون انتصاراً كبيراً. بيد أن هذا قد لا يتأتى باسم العدالة والإنصاف بقدر ما يرجع إلى حقيقة مفادها أنه يخدم نظاماً تراكمياً جديداً يمكنه ضمان حصول كل شخص على دخل نقدي منتظم بلا قيود. وبالتالي، يُمنَح كل المواطنين القدرة الدائمة على الوصول إلى الأسواق المالية، التي اتخذ تقدمها أبعاداً مذهلة.
في عام 1990، بلغت الأصول المالية العالمية 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو نحو 150 تريليون دولار؛ وفي عام 2015، تجاوز الرقم 400% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 500 تريليون دولار.
وفي ظل الرأسمالية ذات الطابع المالي، تعمل تدفقات الدخل المنتظمة على تسهيل دمج الأسواق والشمول المالي. وهي تخدم كضمان في عالم حيث أصبح الدين، المكتسب من خلال أنواع عديدة من القروض وخطوط ائتمان المستهلك، يستخدم على نحو متزايد لسداد ليس فقط تكلفة السلع المعمرة، بل وأيضا الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والتي كانت في السابق تشكل القسم الأعظم من المخصصات العامة.
تمثل الابتكارات المالية القائمة على القروض المدعومة بالدخل للأفراد إحدى ركائز ديناميكية التوريق المالي التي تمكن الدول من إعادة التفاوض على الديون بلا توقف، وبالتالي التوسع المستمر وتوحيد الأدوات المالية الجديدة. يعكس تحول السياسة الاجتماعية إلى ضمانات منطق الرأسمالية ذات الطابع المالي، التي تحول التحويلات النقدية، ومعاشات التقاعد، وغير ذلك من الخطط النقدية ــ أي مصادر تدفق الدخل المنتظم ــ إلى أصول تحت تصرف القطاع المالي.
عندما تستخدم السياسة الاجتماعية في المقام الأول لخدمة الديون وتأمين قروض جديدة، فإنها تكف عن العمل كآلية لإلغاء التحول السلعي، كما كان المفترض منها في الأصل. وبدلاً من ذلك، تتحول إلى ناقل لدخل الأسر المتزايد ومصدر للأرباح المالية للنظام المصرفي وصناعة التأمين.
باتباع هذا النمط، من خلال توفير تدفق ثابت من الدخل وبالتالي شكل جدير بالثقة من الضمانات تدفعه الدولة، يكتسب الدخل الأساسي الشامل المزيد من القوة بل ويخلق أسواقاً مالية، وخاصة للائتمان الاستهلاكي، وقروض الرهن العقاري، ومعاشات التقاعد. وبعيداً عن العمل كمسار ثوري إلى التحرر من سوط السوق، ربما تنتهي الحال بالدخل الأساسي الشامل إلى شد كل المواطنين إلى نير رأس المال الريعي من خلال المديونية.
لا يجب أن تكون هذه الحال بالضرورة. فلا بد من تلبية بعض الشروط لمنع الدخل الأساسي الشامل من الخضوع لعقلية يهيمن عليها التمويل.
هذا يعني، أولاً وقبل كل شيء، أن الدخل الأساسي الشامل لا يجب أن يؤسس له كمكمل لتدابير الرفاهة الاجتماعية، بل كوسيلة لمنع تحويل القدرة على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والملبس، والنقل، إلى سلعة. الواقع أن التجارب الحالية تعرض قدراً ضئيلاً من المال. وتوفير القدر الكافي منه هو الطريقة الوحيدة لتقليل احتمال استخدام الدخل الأساسي الشامل بشكل أساسي غالب كضمان.
ثانيا، يتعين على حكومات كثيرة بعالمنا أن تضمن الخدمات العامة الحيوية، مثل الرعاية الصحية الشاملة المجانية، والتعليم، والتدريب. كما يتطلب الأمر سياسات إسكان قوية ــ بما في ذلك تنظيم الإيجارات، وزيادة الضرائب على العقارات، وزيادة المعروض من الإسكان الميسر ــ وخاصة لضمان أن أي زيادة في الدخول الحقيقية لن تؤدي إلى تغذية المضاربة العقارية.
أخيرا، من الأهمية بمكان تعزيز الضوابط التنظيمية التي تحكم القطاع المالي إلى حد كبير. كما يجب فرض ضرائب مرتفعة على أشكال الريع المالي، من أجل تنشيط الاقتصاد الحقيقي.
لا شك أن هذا المسعى ضخم ــ ومعقد للغاية. لكن إنجازه أمر حتمي إذا كان لمفهوم الدخل الأساسي أن يبقى سالماً ومرتكزاً على مبادئ سليمة وقيم لائقة.
Ⅶ أستاذ اقتصاد الرفاهة الاجتماعية في معهد الاقتصاد التابع لجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية، وهي مؤلفة كتاب «استيلاء النزعة المالية في الاقتصاد على السياسة الاجتماعية: المفارقة البرازيلية».

الدخل الأساسي الشامل وحمايته من النزعة المالية الربحية

target7961335803788390834.jpg

الدخل الأساسي الشامل ليس مفهوماً جديداً، لكنه في السنوات الأخيرة اتخذ هيئة جديدة. والآن تزعم أصوات على كل من اليسار واليمين أن الدخل الأساسي الشامل ربما يكون المفتاح لمعالجة مشاكل اجتماعية وبنيوية كبرى،

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، الحكم بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية بإمارة أبوظبي، و10 سنوات لمدير تنفيذي في نفس الشركة، مع إلزامهما بالتضامن بينهما، برد مبلغ 149 مليون يورو للشركة المجني عليها، وتغريمهما 149 مليون يورو، ومبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المدعية بالحق المدني، مع الإبعاد عن الدولة للمتهم الثاني.
وكان الحكم أدان المتهم الأول باستغلال وظيفته، والاستيلاء بغير حق على مبلغ 149 مليون يورو، بأن قام ببيع أسهم مملوكة له، لصالح الشركة التي يترأس مجلس إدارتها، مخفياً حقيقة ملكيته لها، بمبلغ 210 ملايين يورو، وبقيمة تزيد على قيمتها السوقية، كما أدانت المحكمة، المتهم الثاني في القضية بتهمة استغلال وظيفته، وتسهيل استيلاء المتهم الأول على أموال الشركة.
وجدير بالذكر، أن نيابة الأموال الكلية بإمارة أبوظبي، باشرت التحقيق في هذه الجرائم، بعد أن تم الكشف عنها في سياق تحقيقات بشأن قضايا فساد، تورط فيها كلا المتهمين الأول والثاني.
وعليه، قامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت للمتهم الأول تهم استغلال الوظيفة والاستيلاء على المال العام، ووجهت للمتهم الثاني، تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى تهمة الإضرار بمصالح الشركة المجني عليها لكلا المتهمين.
كما اتضح للمحكمة أن الأدلة الفنية وشهادة الشهود، أكدت قيام المتهم الثاني بخداع مجلس إدارة الشركة المجني عليها، بأن أوصى بالموافقة على صفقة شراء الأسهم، مدعياً أنها مملوكة لأحد البنوك، وأن شراء هذه الأسهم سيعطي الشركة العديد من المميزات والفرص الاستثمارية، التي قد يطرحها البنك مستقبلاً، دون أن يبيّن حقيقة ملكية المتهم الأول للأسهم، إضافة إلى عدم حصول الشركة على أي من المميزات المزعومة التي أوردها المتهم الثاني بتوصيته.
وتبين للمحكمة، أن تحويل قيمة الأسهم لحساب المتهم الأول، تضمنت العديد من الخطوات والتعقيدات، بهدف تمويه حقيقة ملكية الأسهم بالتعاون مع أحد البنوك، حيث قام المتهم الأول بعقد اتفاقية استثمار مع البنك للمبلغ المتحصل من الجريمة، وذلك مقابل عمولة بلغت مليون يورو للبنك، و15 مليون يورو للشركة الوسيطة، التي شاركت في تمويه مصدر الأموال المستولى عليها.

السجن 15 سنة للأول و10 سنوات للثاني

«جنايات أبوظبي» تدين رئيس مجلس إدارة ومديراً تنفيذياً باستغلال الوظيفة

target3017372423367314635.jpg

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، الحكم بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية بإمارة أبوظبي، و10 سنوات لمدير تنفيذي في نفس الشركة،

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي الحكم بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية بإمارة أبوظبي، و10 سنوات لمدير تنفيذي في نفس الشركة مع إلزامهما بالتضامن بينهما برد مبلغ 149 مليون يورو للشركة المجني عليها وتغريمهما 149 مليون يورو، ومبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المدعية بالحق المدني، مع الإبعاد عن الدولة للمتهم الثاني.
وكان الحكم قد أدان المتهم الأول باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مبلغ 149 مليون يورو، بأن قام ببيع أسهم مملوكة له لصالح الشركة التي يترأس مجلس إدارتها، مخفياً حقيقة ملكيته لها، بمبلغ 210 ملايين يورو، وبقيمة تزيد على قيمتها السوقية. كما أدانت المحكمة المتهم الثاني في القضية بتهمة استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء المتهم الأول على أموال الشركة.
وجدير بالذكر أن نيابة الأموال الكلية بإمارة أبوظبي باشرت التحقيق في هذه الجرائم بعد أن تم الكشف عنها في سياق تحقيقات بشأن قضايا فساد تورط فيها كلا المتهمين الأول والثاني. وعليه قامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت للمتهم الأول تهم استغلال الوظيفة والاستيلاء على المال العام، ووجهت للمتهم الثاني تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى تهمة الاضرار بمصالح الشركة المجني عليها لكلا المتهمين.
 كما اتضح للمحكمة أن الأدلة الفنية وشهادة الشهود؛ أكدت قيام المتهم الثاني بخداع مجلس إدارة الشركة المجني عليها بأن أوصى بالموافقة على صفقة شراء الأسهم مدعياً أنها مملوكة لأحد البنوك، وأن شراء هذه الأسهم سيعطي الشركة العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التي قد يطرحها البنك مستقبلاً، دون أن يبيّن حقيقة ملكية المتهم الأول للأسهم، إضافة إلى عدم حصول الشركة على أي من المميزات المزعومة التي أوردها المتهم الثاني بتوصيته.
كما تبين للمحكمة أن تحويل قيمة الأسهم لحساب المتهم الأول تضمنت العديد من الخطوات والتعقيدات بهدف تمويه حقيقة ملكية الأسهم بالتعاون مع أحد البنوك، حيث قام المتهم الأول بعقد اتفاقية استثمار مع البنك للمبلغ المتحصل من الجريمة وذلك مقابل عمولة بلغت مليون يورو للبنك و15 مليون يورو للشركة الوسيطة التي شاركت في تمويه مصدر الأموال المستولى عليها.

السجن وغرامة 300 مليون يورو لرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي في أبوظبي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء في دعوى تقدم بها رجل أعمال خليجي، يتهم فيها أعضاء بمجلس إدارة ومسؤولين في المجموعة الاستثمارية، بالاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 282 مليون درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي ببلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بتعرض شركته التي تعمل في مجالات الاستثمار، لجريمة استيلاء على المال من قبل 5 اشخاص بينهم أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولون فيها، وذلك بعد ان شرعوا في أبرام صفقات مالية وعقود استثمارية لعقارات ومشاريع مختلفة، نجحوا من خلالها في الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز قيمتها الـ 282 مليون درهم.
وخلال الجلسة وبالنداء على المتهمين من قبل هيئة المحكمة، تبين حضور المتهم الأول فيما تخلف باقي المتهمين عن حضور الجلسة، كما تبين حضور الشاكي، والذي طلب من قاضي المحكمة، تأجيل نظر القضية إلى حين اعلام المتهمين الأربعة الاخرين، وحضورهم، نظراً لتورطهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء.
وبعد مداولات بين القاضي والشاكي والمحامية التي حضرت الجلسة، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 الجاري لحضور باقي المتهمين.

النظر في دعوى استيلاء على 282 مليون درهم من شركة استثمارية

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء في دعوى تقدم بها رجل أعمال خليجي، يتهم فيها أعضاء بمجلس إدارة ومسؤولين

كشفت عمليات الرقابة المالية التي نفذها ديوان المحاسبة بداية العام الحالي، على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، وجود تجاوزات مالية في عمليات إبرام وتنفيذ عقود المشتريات العامة، وقام الديوان بحصر العقود والمبالغ المخصصة لها، التي بلغت 60 مليون درهم، والاطلاع على المستندات والوثائق المصاحبة لمراحل التعاقد والتنفيذ وشهادات الإنجاز.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2861175.jpg"/>
وأكد ديوان المحاسبة، أنه من خلال تتبع مراحل الدفعات المالية الخاصة بتلك العقود، ومقارنتها بمستوى الإنجاز الفعلي، ظهر تباين في قيمة الدفعات المالية مع قيمة الأعمال المنجزة، ومن خلال الفحص المستندي، تبين لإدارة مكافحة الفساد بالديوان، وجود شبهة استيلاء على المال العام من خلال إبرام عقود مشتريات وعقود خدمات لم يتم تنفيذها وفق الشروط والمواصفات المحددة بالعقود.
حيث تبين من خلال عمليات التحليل المالي والتدقيق الجنائي، تورط أحد موظفي الجهة، وبالتعاون مع بعض الموظفين، قيام الموظف بإسناد عمليات تنفيذ عقود المشتريات لشركته الخاصة، حيث تمكن فريق الرقابة المالية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الفساد، من كشف قيام الموظف، خلافاً للأنظمة والتشريعات المقررة لعمليات المشتريات الحكومية، بتمرير الدفعات المالية، وبالتعاون مع بعض الموظفين بالجهة، من خلال استخدام مستندات ووثائق صورية، تظهر إنجاز العمل المطلوب على غير الحقيقة.
فثبت للديوان أن جملة المبالغ التي صُرفت بدون وجه حق، تفوق 60 مليون درهم، نظير خدمات ومشتريات نفذت بقيم وحجم ومواصفات تقل عما هو معتمد لتلك العقود. وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس منظمة الانتوساي: إن حماية الأموال العامة من الهدر والضياع، يعتبر واجباً على كل فرد من أفراد المجتمع، وأمانة في عنق كل موظف عام. وأضاف أن كل مكلف بخدمة عامة، يجب عليه أن يقوم بواجبات وظيفته، ويستعمل سلطته ونفوذه الوظيفي بنزاهة وأمانة، دون أن يبتغي من ذلك الانتفاع الشخصي لنفسه أو لغيره.

ديوان المحاسبة يكشف حالة استيلاء على المال العام بقيمة 60 مليون درهم

كشفت عمليات الرقابة المالية التي نفذها ديوان المحاسبة بداية العام الحالي، على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، وجود تجاوزات مالية في عمليات إبرام وتنفيذ عقود المشتريات العامة، وقام الديوان بحصر العقود والمبالغ المخصصة لها، التي بلغت 60 مليون درهم

استولى موظف حكومي (خليجي) على راتب شهري «إعانة مالية» باسم شخص متوفى طيلة 7 سنوات، في قضية فساد (استيلاء على المال العام)، توصلت إليها شرطة أبوظبي وأحبطتها، وتضمنّت محرزاتها أدوات سحر، وطلاسم شعوذة، وطيور هدهد نافقة.
وكشف العقيد مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة، عن تورّط آخرين في القضية، تم ضبطهم جميعاً، من بينهم موظف حكومي (خليجي) والبقية من الجنسية الآسيوية.
وأرجع تفاصيل الواقعة إلى خيوط أولى تشكّلت بعد البحث والتحرّي والتأكّد من ملابساتها وحيثياتها، إثر ورود معلومات من جهة اتحادية عن وجود شبهة فساد مالي وإداري، بصرف رواتب شهرية كونها إعانة مالية، بفرعها في منطقة العين، باسم شخص تبيّن أنه متوفى منذ العام 2011.
وأفاد بأن التحقيقات أظهرت أن الموظف لم يقم بإغلاق ملف المستفيد، مع علمه بوفاته ووجوب إيقاف استحقاق هذه الإعانة الشهرية، بل عمد إلى كتمان الأمر، واستبدل صورة جواز سفره، بصورة جواز سفر شخص آخر يشابهه بمقاطع من اسمه؛ كي يتمكن من الاستحواذ والانتفاع من المال العام بالغش والتدليس.
وأضاف أنه أثناء استجوابه، أظهرت محتويات الحقيبة التي كانت بحوزته، وجود 3 طيور نافقة من فصيلة الهدهد، وطلاسم وأحراز تستخدم عادة في أعمال السحر والشعوذة، وبطاقات بنكية تعود لمستفيدين آخرين من الجهة الحكومية ذاتها، وعند الانتقال إلى منزله استكمالاً للتفتيش تم العثور على بطاقات مصرفية مماثلة، وطلاسم وحروز وصدف وخُصلات شعر، وكُتب تستخدم في عمليات السحر والشعوذة، وغيرها من الوثائق الرسمية التي جرى تحريزها.
وذكر أن المشتبه بها الثانية كانت متواطئة مع الموظف الحكومي في مؤامرته، حيث أُسندت إليها أمور قانونية مخالفة، مع درايتها بأنها شريك ومساند في ارتكاب هذه الجريمة، فيما انحصر الاشتباه بعاملتين منزليتين، قامتا مراراً وتكراراً بسحب رواتب الإعانة الشهرية للمتوفى من أجهزة الصراف البنكي، وذلك بإيعاز من كفيلهما، موضحاً أنه تم إحالتهن وملف واقعة الفساد، ومحرّزات الجريمة إلى النيابة العامة في منطقة العين، استكمالاً لبقية التحقيقات بملابساتها.
وقال العقيد المهيري، إنه تم الكشف عن بعض جوانب هذه القضية، بما لا يتعارض مع سرية التحقيقات، التي تمّ اتخاذها لتكون عبرة بأن لا حصانة لفاسد أو فاسدة، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي ستواصل دورها، في محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والتكسّب بطرق غير مشروعة، دون هوادة.

موظف حكومي يستولي على راتب «إعانة شهرية» باسم متوفى

استولى موظف حكومي (خليجي) على راتب شهري «إعانة مالية» باسم شخص متوفى طيلة 7 سنوات، في قضية فساد (استيلاء على المال العام)، توصلت إليها شرطة أبوظبي وأحبطتها، وتضمنّت محرزاتها أدوات سحر، وطلاسم شعوذة، وطيور هدهد نافقة.

لم تكتف ميليشيا الحوثي بالتسببب بالحرب، ولا بمصادرة الرواتب، ولَم تردعها الأزمة الإنسانية وغلاء الأسعار وجعل ملايين اليمنيين يعتمدون في البقاء على قيد الحياة على المساعدات، بل ذهبت نحو ملاحقة الميسورين بفرض إتاوات وضرائب مضاعفة، جعلت الكثيرين يعلنون الإفلاس. أسعد.. أستاذ مادة الفلسفة لصفوف الثانوية في إحدى مدارس صنعاء، واحد ممن لاحقتهم لعنة الميليشيا، ابتداءً من فقدانه راتبه الذي يعتمد عليه منذ 10 سنوات في توفير احتياجات أسرته، وصولاً إلى فقدانه دكانه بسبب الإتاوات والجبايات المضاعفة التي فرضتها عليه الميليشيات.
مصدر دخل
ومع استيلاء الميليشيا على نحو 5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي، وتوجيه عائدات الجمارك والضرائب لصالح المجهود الحربي، فقد أسعد راتبه كغيره من الموظفين الحكوميين، ما اضطره إلى البحث عن مصدر آخر ليعيش منه وأسرته، قبل أن يعرض عليه صديقه شراء دكانه الصغير لأنه وجد عملاً في إحدى الدول المجاورة.
استدانة
الدكان الخاص ببيع إكسسوارات ولوازم الهواتف المتحركة اشتراه بمبلغ بسيط لأن صديقه يريد تكاليف السفر فقط، حيث استدان أسعد مبلغاً من المال من أحد الأشخاص، بالإضافة إلى بيع مجوهرات زوجته، على أمل كبير أن هذا المحل سيغطي نفقات الأسرة الشهرية وإيجار المنزل.
يستيقظ أسعد الأربعيني باكراً ويذهب إلى الدكان مستقبلاً زبائنه، موظفاً قدرة الإقناع التي اكتسبها من خلال تدريسيه أصول ومفاهيم الفلسفة، وظهر أن الحظ يبتسم له، حيث بدأ بتسديد الديون التي كانت متراكمة عليه وتحسّن وضعه المالي قليلاً.
مداهمة
وما هي إلا أشهر وبضعة أسابيع حتى داهمه المشرفون التابعون لجماعه الحوثي، حيث طلب منه هؤلاء، وهم يتمنطقون الأسلحة، مساهمة مالية تحت مسمى «المجهود الحربي» أسوة بغيره من المحلات، لم يكن بمقدوره الرفض، لأن العواقب ستكون وخيمة مع هذه الجماعة التي لم تترك بائعاً ولا تاجراً إلا وشاركته فيما يكسبه، مهما كانت قلته.
ثمن بخس
لم يتركه المشرفون وتناوبوا على زيارة دكانه وجباية الأموال بمسميات عديدة، منها مجهود حربي وأخرى ضرائب وزكوات، وغيرها من رسوم تجديد ترخيص العمل. وظل على هذا الحال خمسة أشهر إضافية عجز خلالها عن شراء بضائع للمحل أو تسديد إيجاره إضافة للمنزل، فقرر عرض محله للبيع. ولأن مشرفي الميليشيات احتكروا العمل التجاري، أو تسلطوا على أصحاب المحلات، فإن أسعد باع دكانه بمبلغ زهيد؛ لأن الكثيرين متخوفون من شرائه بسبب ممارسات المشرفين، فدفع أسعد من ثمنه ما تبقى عليه من ديون للتجار الذين يشتري بضاعته منهم، وذهب للسكن في غرفة واحدة مع وزوجته وابنيه، والتحق بالعمل لدى أخيه في ورشة لسمكرة وإصلاح السيارات، متخلياً عن رسالته كمعلم وتطلعاته ليكون تاجراً.

قصة

لعنة الميليشيا تطارد أسعد وتسلمه للفقر والعوز

target5841157589067218908.jpg

لم تكتف ميليشيا الحوثي بالتسببب بالحرب، ولا بمصادرة الرواتب، ولَم تردعها الأزمة الإنسانية وغلاء الأسعار وجعل ملايين اليمنيين يعتمدون في البقاء على قيد الحياة على المساعدات،

شرفاء قطر يلاحقونه على مواقع التواصل: عصابة تسرح وتمرح

«تنظيم الحمدين» عصابة غارقة بالمليارات المنهوبة من الشعب

1197.jpg

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن وثائق لسرقات تنظيم الحمدين لثروات الشعب القطري.
وقد ركزت حملة اليوم، التي اختير لها وسم  #الحمدين_يسرقون_أموال_القطريين ، على إظهار فضائح سرقات تنظيم الحمدين لثروات الشعب القطري، حيث نشر ناشطون وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، تبين استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم على أراض كبيرة تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين.
كما نشر ناشطون وثائق تؤكد تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقار في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراض بينه وأبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها إلى المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وبينت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال قدره 100 ألف يورو وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية كبرى.
وقال الناشطون إن تلك الممارسات التي تنطوي على شبهات فساد من قبل بعض الشخصيات القطرية، التي كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، تأتي امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطوي تحت حيل "غسيل الأموال" لزيادة أرصدتهم البنكية، ما شجع المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهماً بتلك الشركات بأسماء أبنائهم.
وأوضح الناشطون أن ثروة حمد بن خليفة المعلنة تبلغ 8 مليارات دولار، وثروة حمد بن جاسم المعلنة تبلغ 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى امتلاك كل من "الحمدين" 14 يختاً بقيمة ملياري دولار وعشرات القصور في عدد من مواقع العالم، وأن الاثنين وأتباعهما يسيطرون على نحو 36% من استثمارات قطر الخارجية.

بالوثائق .. كشف سرقة الحمدين لثروات قطر

5555

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن وثائق لسرقات تنظيم الحمدين لثروات الشعب القطري.

أحبط ديوان المحاسبة محاولة استيلاء، واختلاس مبالغ تصل الى 10 مليون درهم، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الفساد بالديوان قامت بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.
وصرح معالي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي الدكتور حارب بن سعيد العميمي بأن ديوان المحاسبة ومن خلال عمليات الرقابة المالية التي أجراها على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته فقد تبين له قيام بعض موظفي تلك الجهة بالاستيلاء والشروع في الاستيلاء على أموال عامه للجهة العاملين فيها.وتبين بأن موظفي الجهة وبالاشتراك مع مؤسسات خاصه قد ارتكبوا أعمالا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم قيامهم بإتباع التشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة الامر الذي كاد أن ينتج عنه خسائر ماديه كبيره ستتكبدها الخزانة العامة للدولة ليصل أجمالي الاموال العامة التي لحق بها الضرر الى 10 ملايين درهم.
وأوضح بانه على ضوء ذلك باشرت إدارة مكافحة الفساد بديوان المحاسبة بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الاشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرف فيها وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه بهم لكشف ملابسات التعاملات المالية الغير مشروعه وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.
وقد أسفرت نتائج التحقيق والفحص عن قيام موظفي الجهة وبالتعاون مع شركات من القطاع الخاص قيام المشتبه بهم بعمليات استيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على اموال الجهة.
وكذلك الاشتراك مع جهات خاصه بأنشاء مستندات وهميه وشهادات انجاز صوريه تفيد على غير الحقيقة تنفيذ خدمات وهميه للجهة وذلك للعمل على تمرير الدفعات المالية وصرف قيمتها للجهات الخاصة بواسطة تزوير الوثائق والسجلات في الأنظمة الإلكترونية وبما يخالف التشريعات القانونية النافذة ويندرج تحت جرائم المال العام المؤثمة بقانون العقوبات. وقد بلغ مجموع الاموال التي تم الاستيلاء عليها فعلا ما يزيد عن 6 ملايين درهم بينما بلغت الاموال التي شرع المتهمون بالاستيلاء عليها او تسهيل الاستيلاء عليها الى ما يفوق 4 ملايين درهم. وبناءً على ذلك قام الديوان وفقا لاختصاصاته بتحويل ملف القضية الى الجهات القضائية المختصة لأعمال شؤونها وفقا لما يقضي به القانون.

نتائج البحث عن: استيلاء على المال